مؤشر الحريات العامة هو أداة شاملة تهدف إلى تقييم مستوى الحريات العامة في الأردن. ويشكل هذا المؤشر مصدراً قيماً لصناع السياسات والباحثين والمواطنين، حيث يوفر تحليلاً كمياً ونوعياً لمختلف الجوانب المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق الأساسية.

يهدف المؤشر إلى قياس مستوى الحريات العامة في الأردن، وإلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف في ممارساته الديمقراطية، كما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي ومبني على الأدلة للمناخ الديمقراطي في البلاد. ومن خلال قياس وتحليل المؤشرات الرئيسية، ينبغي للمؤشر تحديد مجالات التقدم، وكذلك المجالات التي تتطلب الاهتمام والتحسين، مما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز الحريات العامة والمبادئ الديمقراطية.

وتكمن أهمية هذا المؤشر في قدرته على تعزيز الشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات المستنيرة.

ويعمل المؤشر كأداة مرجعية تسمح بمقارنة الأداء فيما يتصل بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال دعم الحريات العامة. كما يسهل هذا المؤشر الحوار البناء بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجمهور، ويشجع على صياغة سياسات وتدخلات فعّالة لحماية وتعزيز الحريات العامة.

يشمل مؤشر الحريات العامة مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تم التقاطها في 6 أبعاد مختلفة للحريات العامة:

•حرية التعبير: يقيس هذا المؤشر مدى قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية دون خوف من الرقابة أو الانتقام.

•حرية الصحافة والإعلام: يقيم هذا المؤشر البيئة القانونية والتنظيمية للمنظمات الإعلامية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتشهير، واستقلال وتعدد وسائل الإعلام، والحقوق الرقمية وحرية الإنترنت، والوصول إلى المعلومات. ويقيم مدى قدرة الصحفيين على الإبلاغ دون خوف من الانتقام أو العواقب القانونية.

•حرية التجمع وتكوين الجمعيات: يقيم هذا المؤشر مدى قدرة الأفراد والجماعات على ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي والتجمع مع الآخرين. ويفحص الإطار القانوني واللوائح والممارسات المتعلقة بالاحتجاجات والمظاهرات وتشكيل منظمات المجتمع المدني.

•حرية التنقل: يقيم هذا المؤشر قدرة الأفراد على السفر والتنقل بحرية داخل البلد.

•سيادة القانون واستقلال القضاء: يقيس هذا المؤشر مستوى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية للحكومة والمدى الذي تلتزم فيه الحكومة بسيادة القانون، وتوفر الحماية المتساوية بموجب القانون، وتدعم حقوق الأفراد.

•الحرية الاقتصادية: يقيم هذا المؤشر مدى حرية الأفراد والشركات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والقدرة على امتلاك الممتلكات والسيطرة عليها، والمشاركة في التجارة الدولية دون تدخل الحكومة، ومدى فرض الحكومة للأنظمة على الشركات والاقتصاد.

• حقوق المرأة: يقيم هذا المؤشر وجود وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق المرأة، بما في ذلك القوانين ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمساواة في الحقوق بموجب القانون، والسن القانوني للزواج، فضلاً عن قياس تمثيل المرأة في الحكومة، وقدرتها على التصويت والترشح للمناصب، والمشاركة السياسية الشاملة، وتقييم المساواة بين الجنسين في مكان العمل، بما في ذلك المساواة في الأجر، والوصول إلى التعليم والتوظيف، والسياسات الداعمة للتوازن بين العمل والحياة، والحرية من التمييز والتحرش.

•حرية الدين والمعتقد: يقيم هذا المؤشر قدرة الأفراد على ممارسة دينهم ومعتقداتهم دون تدخل الحكومة.