دراسة مخالفات السير الغيابية: بين القانون وآلية التطبيق

تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة الدراسات التحليلية التي يصدرها مركز مؤشر الأداء – كفاءة، وتهدف إلى تقديم تقييم شامل لواقع مخالفات السير في الأردن، مع التركيز على المخالفات الغيابية المنتشرة في السنوات الأخيرة، وتحليل أثرها المالي والاجتماعي والقانوني على المواطنين وثقتهم بأجهزة الرقابة المرورية.

وتعتمد الدراسة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمخالفات السير، وتحليل بيانات المخالفات الغيابية، بالإضافة إلى محاكاة اقتصادية لتقدير كلفة الاعتراض على هذه المخالفات. كما تستعرض الدراسة التحديات المرتبطة بدقة الضبط، والالتزام بالشروط الشكلية القانونية، وأثر الأخطاء في الإجراءات على شعور المواطنين بعدم العدالة.

ومن أبرز النتائج:

• يشكل الانتشار الكبير للمخالفات الغيابية عبئًا ماليًا مباشرًا على المواطنين، خاصة مع تزايد أعدادها على نحو غير مسبوق.
• يثير عدم الالتزام بالشروط الشكلية التي يفرضها القانون عند تحرير المخالفات، ولا سيما المخالفات الغيابية، الشكوك حول صحتها ومشروعيتها.
• يسهم ازدياد حالات الأخطاء في تحرير المخالفات الغيابية في إضعاف ثقة المواطنين بأجهزة الرقابة المرورية وبنظام الضبط الإلكتروني، وخلق شعور بغياب العدالة في تطبيق القانون.
• يحدّ الانتشار الواسع للمخالفات وتكرارها من قدرة عدد من المواطنين على ترخيص مركباتهم أو يدفعهم إلى تأخير ترخيصها، بما يترتب على ذلك من آثار قانونية واقتصادية.
• أثبتت المحاكاة العملية للاعتراض على المخالفة أن كلفة الاعتراض تعادل أو تتجاوز قيمة المخالفة نفسها ضمن نطاق المخالفات الأكثر شيوعاً وقد تصل الى 031% من قيمتها، مما يحد من ممارسة المواطنين لحقهم القانوني في الطعن.

لمعرفة المزيد، الرجاء تحميل الدراسة الكاملة 👇