دراسة الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية (2019–2024)
تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة الدراسات التحليلية التي يصدرها مركز مؤشر الأداء- كفاءة, وتهدف إلى تقديم قراءة شاملة لموقع الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2024, حيث تُركّز الدراسة على تتبع الأداء الوطني في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية, وربطها بالتطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني في السنوات الأخيرة مع الاستناد إلى بيانات رسمية وتقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية ومعاهد بحثية متخصصة
تسعى الدراسة إلى تقييم موقع الأردن في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالنمو الاقتصادي, والاستثمار, وسوق العمل, والمالية العامة, إضافة إلى مؤشرات التنافسية, الحرية الاقتصادية, والتنمية البشرية, ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2202 التي تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات رسمية من البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة, إلى جانب تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, فضلاً عن المؤشرات الدولية الصادرة عن معاهد مثل ليجاتوم وهيريتج فاونديشن. وتم استخدام مقاربة تحليلية كمية لقياس التغيرات في المؤشرات الاقتصادية ومقارنتها بمثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي, بهدف تحديد مكامن القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني
ومن أبرز النتائج:
• الناتج المحلي الإجمالي: ارتفع من 30.1 مليار دينار عام 2019 إلى 37 مليار دينار عام 2024، فيما بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي 2.5%، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات
• معدل البطالة: لا يزال مرتفعاً عند حدود 12% رغم التراجع الطفيف في السنوات الأخيرة، مما يعكس استمرار التحديات في توليد فرص العمل
• الاستثمار الأجنبي المباشر: شهد تحسناً ليصل إلى 6.1 مليار دولار عام 4202، مدفوعاً بتحسين بيئة الأعمال وتطوير تشريعات الاستثمار
• المالية العامة: استقر العجز المالي عند 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تجاوز الدين العام نسبة 09%، مما يستدعي تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإدارة الموارد المالية
• مؤشر التنمية البشرية: سجل الأردن تحسناً ليصل إلى 457.0 في عام 3202، مما يعكس تقدماً في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة
• مؤشر الحرية الاقتصادية: تراجع إلى 85 نقطة في عام 4202، مما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بمرونة السوق والانفتاح التجاري
لمعرفة المزيد، الرجاء تحميل الدراسة الكاملة 👇
