دراسة واقع الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية (2024/2023)
يُعد الحق في الرعاية الصحية من أبرز الحقوق التي أكدت عليها الشرعية الدولية والدستور الأردني، إلا أن النمو السكاني المستمر، والتحديات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية والجيوسياسية، زادت الضغط على القطاع الصحي الحكومي وأبرزت الحاجة الملحة لتطوير الخدمات ومعالجة المشكلات القائمة.
تُظهر الدراسة أن الأردن حقق تقدمًا في بعض المؤشرات، حيث يبلغ الإنفاق الصحي الحكومي حوالي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و 9.99% من الولادات تتم تحت إشراف كادر طبي مؤهل، مع استمرار انخفاض معدلات وفيات الأمهات والمواليد الجدد. وتسعى الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة لدعم صناع القرار في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تلبيتها لاحتياجات المواطنين.
ومن أبرز النتائج:
• الإنفاق على الصحة يقارب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن أعلى النسب عالميًا.
• 9.99% من الولادات تتم تحت إشراف كادر طبي مؤهل.
• انخفاض معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد.
• انخفاض العمر المتوقع للأردني من 67 إلى 47 عامًا.
• تراجع مؤشر التغطية الصحية الشاملة الى 56% بوصوله لمستويات العام 0002.
• أعداد الأطباء مقارنة بعدد السكان ضمن المعدلات العالمية، والصيادلة أكثر بـ 3 أضعاف، بينما الممرضين أقل من النصف وهناك نقص في كوادر التمريض المتخصص.
• نقص في أسرة العناية الحثيثة والمتخصصة مقارنة بعدد السكان.
• لا يوجد أي من مستشفيات وزارة الصحة حاصل على الاعتماد الدولي، والحكومة تستهدف اعتماد 001 مستشفى بحلول عام 0302 وفق خطة التحديث.
• معدل الهدر في الأدوية والمستلزمات يقدر بين 02-52%، أي نحو 06 مليون دينار سنويًا، بالإضافة إلى 21 مليون دينار يهدرها المواطنون بسبب انتهاء صلاحية الأدوية في المنازل.
لمعرفة المزيد، الرجاء تحميل الدراسة الكاملة 👇
