نحو نموذج عادل ومستدام للضمان الاجتماعي في الأردن

أطلق مركز مؤشر الأداء – كفاءة ورقة سياسات جديدة بعنوان “نحو نموذج عادل ومستدام للضمان الاجتماعي في الأردن”، والتي تأتي ضمن جهود المركز المستمرة في تقديم قراءات تحليلية وإصلاحية للسياسات العامة. وتهدف الورقة إلى طرح بدائل ابتكارية تضمن ديمومة نظام التقاعد الأردني واستدامته المالية للأجيال القادمة، بعيداً عن الحلول التقليدية القسرية مثل رفع سن التقاعد الإلزامي، وذلك من خلال إعادة هيكلة الحوافز وتوجيه السلوك المؤسسي والفردي نحو الاستمرار في العطاء.
وتقدم الورقة تحليلاً معمقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مسلطةً الضوء على الثغرات في معادلة احتساب الرواتب الحالية التي تعتمد على متوسط الأجور في السنوات الأخيرة، وما تفرزه من ضغوط تدفع المشتركين نحو “التقاعد المبكر”. كما تستعرض الورقة “مصفوفة أثر” مقارنة توضح الفوارق الجوهرية بين النموذج القائم والنموذج المقترح لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق المشتركين واستمرارية الصناديق.

أبرز مقترحات الورقة:

• معالجة التشوهات الهيكلية: كشفت الورقة أن معادلة الرواتب الحالية تسببت في تشوهات سلوكية؛ حيث تحفز على رفع الأجور بشكل مبالغ فيه في نهاية الخدمة (التحايل القانوني)، أو تدفع نحو التقاعد المبكر هرباً من كلف الاشتراك المرتفعة التي ترهق المنشآت والموظفين في مراحل عمرية متقدمة.
• حوكمة معادلة الرواتب: تقترح الورقة تبني معادلة تعتمد على “متوسط كامل المسيرة المهنية” مع ربطها بمعدلات التضخم، لضمان حصول المتقاعد على راتب يعبر عن القوة الشرائية الحقيقية لمساهماته عبر السنين، مما ينهي ظاهرة الرفع الوهمي للأجور ويحقق العدالة المطلقة.
• نظام “الاشتراكات المتناقصة”: التوصية باستحداث آلية تخفض نسب الاشتراك تدريجياً بمجرد استيفاء الموظف لشروط التقاعد المبكر، مما يقلل الكلفة على أصحاب العمل ويحفز الكفاءات على البقاء في سوق العمل اختيارياً، محولاً التقاعد المبكر من “خيار اضطراري” إلى “استمرار إنتاجي”.
• تعزيز الاستدامة المالية: يسهم النموذج المقترح في حماية المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عبر تأخير خروج السيولة النقدية (المنافع التقاعدية) ورفع سن التقاعد الفعلي بطريقة مرنة ومحفزة بدلاً من الإلزام القانوني.
• الحوار الوطني والاكتواري: تشدد الورقة على أهمية فتح قنوات حوار وطني شفاف يجمع الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مع ضرورة استناد هذه الإصلاحات إلى دراسات اكتوارية دقيقة لضمان دقة التنفيذ واستقرار التشريعات.

👇 للاطلاع على كافة التفاصيل، يمكنكم تحميل الورقة الكاملة