دراسة تقييمية لمدى استجابة الوزارات الأردنية لطلبات المعلومات

إن حق الوصول إلى المعلومات هو أساسي حق مكرس في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، فقد اكتسب زخما عمليا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم تركيزا خاصا وتوسيع نطاق البحث. وذلك بهدف إزالة أي غموض أو لبس يحيط بهذا الحق وترجمته إلى تطبيق عملي.

وتعتبر هذه الدراسة بمثابة وسيلة عملية لدعم تفعيل الأحكام القانونية مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية نتيجة التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

أبرز النتائج:

15.4% – فعالية منصات الوزارات الإلكترونية لتقديم طلبات المعلومات

19.2% – استجابة الوزارات لطلبات المعلومات

لمزيد من التفاصيل، قم بتحميل الدراسة الكاملة، المتوفرة أدناه باللغتين العربية والإنجليزية:

النسخة بالانجليزية

النسخة بالعربية